به بهانه ابلاغ «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به بررسی ابعاد برون گرایی و اهمیت حمایت از صادرات در سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته ایم:

سیاست های اقتصاد مقاومتی حول فهرستی از مؤلفههای کلیدی استوار شده است که یکی از مهم ترین های این مولفه ها برون گرایی است. بر این اساس، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی برون گرا است و این به معنای بهره گیری حداکثری از فرصتهای اقتصادی منطقه ای و جهانی و تنوع بخشی و توسعه صادرات در بخشهای مزیت دار می باشد؛ اقتصاد برون گرا اقتصادی با دیپلماسی فعال است بطوریکه با توسعه تعاملات دوجانبه، ارتباطات منطقه‌اى و جهانی و حضور فعال و موثر در مجامع جهانى از فرصت ها و ظرفیتهای منطقه بهره گیری حداکثری شود.

همچنین، برخی صاحبنظران اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف کرده اند: «الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی است که کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی را تعیین می کند؛ به گونه ای که از سویی ناظر به اوضاع داخلی اقتصاد کشور و پوشش نقاط ضعف است و از سوی دیگر با اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی حقوق پایمال شده ملت را از کشورهای متجاوز استیفا کرده و زمینه ساز هدایت بشر است» لذا می توان فهمید که بعد برون نگر اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین و اثرگذارترین ابعاد آن است و می تواند قدرت مانور بیشتری در عرصه بین المللی و در رویارویی با دولت های زیاده خواه برای کشورمان ایجاد نماید.

انعطاف پذیری در عین حفظ استقلال 

به گزارش اگزیم نیوز، راهبرد اقتصاد مقاومتي با رويکري انعطاف پذير و فرصت‌ساز، حداکثر بهره‌برداري از امکانات موجود در جهان خارج در جهت بالندگي اقتصاد ملّي را ممکن می کند. در عين حال، حفظ استقلال سياسي و اقتصادي کشور، معيار اصلي در تعامل اقتصادي با جهان در اين راهبرد است. استفاده از رويکرد وابستگي متقابل ضمن بهره‌برداري حداکثري از فرصت‌هاي موجود در اقتصاد جهاني، کمترين آسيب پذيري از مخاطرات جهاني را متوجه اقتصاد خواهد نمود. در حالی که وجه درون زا بودن اقتصاد مقاومتي، ارتقای بهره-وری، تقويت نظام مالي و کاهش وابستگي بودجه به نفت را موجب می شود، وجه برون گرايي آن برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات و توسعه ديپلماسي اقتصادي را دنبال خواهد کرد.

برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز، در همین زمینه و در راستای تحقق بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت و اجرایی نمودن بند «ص» تبصرۀ 6 و بند «الف» تبصرۀ 18 قانون بودجۀ سال 1397 کل کشور، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف تحقق صادرات غیر نفتی ۵۴ میلیارد دلار در سال 1397، جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط هفته ی گذشته ابلاغ گردید تا صادرکنندگان کالا و خدمات به روشهای مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

براساس مفاد این بسته حمایتی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،  منابع بانکی و بودجه ای و همچنین طراحی انواع مشوق های صادراتی و طرح های حمایتی از مهم ترین ارکان بسته مذکور هستند. مقرر شده است در این بسته که از ماه آینده اجرایی می شود، مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود که شامل حمایت از صادرکنندگان برای حضور در نمایشگاه‌‌های خارجی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی، بازاریابی و تحقیقات بازار و فعالیت‌های ترویجی است.

پوشش ریسک های ناشی از تحریم از کانال صادرات

تدابیر مدون در بسته حمایتی فوق که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از کانال برون گرایی و رشد صادرات طراحی شده اند، در صورت اجرای صحیح و قرار گرفتن در کانال کارایی و تاثیرگذاری می توانند برگ برنده اقتصاد ایران در شرایط تحدید بیرونی و ریسک های ناشی از تحریم اقتصادی باشند. لذا آنچه دارای اهمیت است، توجه ویژه و آنی به بندهای بسته حمایت از صادرات و بکارگیری قوای تخصصی و نیروی انسانی ماهر در این مسیر می باشد. گفتنی است، با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا می‌توانند از ۳ مسیر واردات، صادرات و ورود و خروج سرمایه بر اقتصاد ایران اثرگذار باشند، توجه و اهمیت به صادرات و پوشش ریسک های متوجه این بخش در زمان تحریم بسیار راهگشا خواهد بود.

دیپلماسی و تعامل فعال

جمهوری اسلامی ایران ‌باید با بهره‌گیری از منابع عظیم خدادادی طبیعی، منابع انسانی مؤمن و کارآمد، ظرفیتهای علمی، واپایش اقتصاد غیررسمی، ایجاد تغییر در روشها، اصلاح و بهبود مستمر در برنامه‌ها در بعد داخلی و همچنین ارتقای کارآمدی، تحرک بی‌وقفه و جهت‌دار دیپلماسی و حضور فعال در معاهدات و هسته‌های منطقه‌ای و جهانی، شناسایی بازارهای جدید (کالایی- مکانی)، تعامل با اقتصاد بین‌الملل در چارچوب اصول حکمت و عزت و مصلحت و استفاده از ظرفیت ترانزیتی و فرصت دسترسی مستقیم به آبراه‌های آزاد در بعد خارجی، به هدف رشد و شکوفایی و مقابله با تهدیدات بیرونی و ضعفهای درونی دست یابد. مجموعه این نتایج حاکی از آن است که ایران می‌تواند از طریق به‌کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در تعامل تجاری با جهان، ضمن پیشبرد آرمانها و اهداف، با تهدیدات موجود، از جمله تحریم نیز به‌خوبی مقابله نماید.